صندوق الانتقال الطاقي في سطور
“صندوق الانتقال الطاقي” التونسي هو حساب خزينة خاص تم إنشاؤه بهدف تشجيع الاستثمار في مجال كفاءة الطاقة والطاقات المتجددة ودعم إنشاء وتطوير المؤسسات العاملة في مجال الطاقة، بالإضافة إلى تنفيذ البرامج الوطنية المساهمة في كفاءة الطاقة من خلال المشاركة في تمويل الأنشطة والمشاريع وتوفير مصادر تمويل متنوعة لتغطية تكاليف الاستثمار في مجال كفاءة الطاقة لتحقيق الانتقال الطاقوي.”
المراجع القانونية للصندوق
- قانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2014 (الفصلين 67 و68) كما تم تنقيحه بالقانون عدد 54 لسنة 2014 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2014 (الفصل 3 منه المتعلق بإحداث صندوق الإنتقال الطّاقي)
- أمر حكومي عـدد 983 لسنة 2017 مؤرخ في 26 جويلية 2017 يتعلـق بضبط قواعد تنظيم وتسيير وكيفية تدخل صندوق الانتقال الطاقي
- قرار من وزير الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي مؤرخ في 1سبتمبر 2020 يتعلق بالمصادقة على دليل إجراءات ضبط طرق سير عمل اللجنة الفنية المكلفة بإبداء الرأي في إسناد تدخلات صندوق الانتقال الطاقي.
آليات التدخل
يقدم صندوق الانتقال الطاقي للمستهدفين التونسيين (مواطنين وشركات) مجموعة كبيرة من حلول التمويل المتكاملة بما في ذلك :
- مكافآت الاستثمار؛
- تقديم قروض ميسرة مختلطة بموارد من القطاع المصرفي؛
- صندوق استثماري لاستكمال خطة التمويل من خلال المنح القابلة للسداد أو الاستثمارات في الأسهم؛
- التدخلات المخصصة التي سيتم تنفيذها من قبل الدولة و/أو السلطات المحلية، اعتمادًا على طبيعة العمل ومدى أهمية وضرورة إمكانية توفير الطاقة والدعم.
قال المدير العام للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، فتحي الحنشي، إن صندوق الانتقال الطاقي الذي تشرف عليه وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، قد ساهم في تنفيذ أكثر من 1600 عقد برنامج في مجال النجاعة الطاقية والطاقات المتجددة وصرف أكثر من 350 مليون دينار للتشجيع على الاستثمار في هذا المجال…
كما أن تدخل الصندوق مكّن منذ سنة 2010 من تخفيض الطلب على الطاقة بحدود 12 بالمائة وما يناهز 12 مليون طن مكافئ نفط (طاقة مجمّعة) والتخفيض في كلفة الطاقة ب11 ألف مليون دينار.
موارد الصندوق
منذ إنشاء صندوق الانتقال الطاقي، صدرت عدة نصوص تنظيمية لتحديد مصادر ومستويات الموارد التي ستغذي الصندوق. وفقًا للوائح، تأتي موارد الصندوق من :
- الضريبة المستحقة على التسجيل الأول لسيارات الركاب (2006)
- الضريبة على استيراد وتصنيع أجهزة التكييف باستثناء التصدير (2006)
- الضريبة المستحقة على المصابيح والأنابيب المستوردة أو المنتجة محليا باستثناء التصدير، والتي تندرج تحت رقم 85-39 من تعريفة الرسوم الجمركية باستثناء المصابيح والأنابيب الموفرة للطاقة (2008)
- الضريبة المستحقة على استيراد المحركات وقطع الغيار المستعملة (2014)
- الضريبة المستحقة على منتجات الطاقة المستهلكة (2019)
- التبرعات والإعانات من الأفراد والكيانات القانونية لصالح الصندوق