لمحة تاريخية

صندوق الإنتقال الطاقي

الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة (2005-2013)

إثر صدور القانون عدد 72 لسنة 2004 المتعلق بالتحكم في الطاقة، قامت تونس في سنة 2005 بإحداث الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة الذي يمثل حجر الزاوية للسياسة الوطنية للتحكم في طاقة، ووسيلة أساسية لتطوير مشاريع كفاءة الطاقة والطاقات المتجددة نظرًا لدوره كأداة تصحيحية لآثار الدعم الموجه لمنتجات الطاقة، وتأثيره على الجدوى الاقتصادية للمشاريع، علاوة على أثره النفسي على سلوك مستهلكي الطاقة. وقد تم تحديد تدخلات وموارد هذا الصندوق بمقتضى القانون عدد 82 لسنة 2005 المؤرخ 15 أوت 2005.

خلال الفترة من 2006 إلى 2013، بلغت موارد صندوق التحكم في الطاقة حوالي 204 مليون دينار مقابل نفقات بقيمة تناهز 140 مليون دينار. أما فيما يتعلق بتوزيع نفقات الصندوق خلال الفترة 2006-2013، فقد كان في حدود 12٪ لكفاءة الطاقة، و43٪ لاستبدال الطاقة و45٪ للطاقات المتجددة (مشروعي المباني الشمسية لإنتاج الكهرباء وبروسول لتسخين المياه بالطاقة الشمسية).

صندوق الانتقال الطاقي (منذ سنة 2014)

منذ سنة 2014، تم تحويل الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة إلى صندوق الانتقال الطاقي مع تعزيز موارده من خلال تطبيق ضرائب جديدة على مواد الطاقة (القانون عدد 54 لسنة 2013، الفصل 68) وتنويع طرق تدخله عن طريق إسناد القروض ودعم مشاريع التحكم في الطاقة في شكل اعتماد واجب إرجاعه أو مساهمة في رأس المال، المفصلة في إطار الأمر عدد 983 لسنة 2017.

وقد تم العمل على تفعيل التدخلات الجديدة بعد نشر دليل الإجراءات المنصوص عليه بالفصل 25 من الأمر الحكومي عدد 983 لسنة 2017 الذي تم الانتهاء من إعداده في مارس 2020 والمصادقة عليه بمقتضى قرار الوزير المكلف بالطاقة المؤرخ في 30 سبتمبر 2020.