برنامج النجاعة في استعمال الطاقة في القطاع الصناعي
في سنة 2021، يعد القطاع الصناعي ثالث قطاع مستهلك للطاقة في تونس بنسبة حوالي 25٪ من الاستهلاك النهائي للطاقة (2079 ألف طن.ن.م). وتعد كفاءة الطاقة طريقا لا مفر منه للحد من استهلاك الطاقة في هذا القطاع وملجأ للشركات لتقليص فاتورة الطاقة وبالتالي تكاليف الإنتاج. وإدراكا منها لدور كفاءة الطاقة في تحسين القدرة التنافسية للصناعة التونسية، شرعت الدولة التونسية منذ أواخر الثمانينيات من القرن الماضي في تنفيذ برامج الدعم لتنفيذ عمليات كفاءة الطاقة.
وقد تركز هذا الجهد في البداية على كبار مستهلكي الطاقة، بيد أنه منذ سنة 2004 تم تعميم الجهد وبذلك تطور نسق الإنجاز بشكل واضح بفضل مختلف الإصلاحات التي قامت بها الدولة من خلال إصدار قانون التحكم في الطاقة عدد 72 لسنة 2004، وإحداث صندوق التحكم في الطاقة في 2005 ووضع آليات التمويل المناسبة.
وإثر إحداث صندوق الانتقال الطاقي سنة ليعوّض الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة. ،تم إصدار الأمر الترتيبي المتعلق بضبط قواعد تنظيم وتسيير وكيفيّة تدخل صندوق الانتقال الطاقي خلال شهر جويلية 2017 والذي ساهم في استحثاث نسق الاستثمار في مجال ترشيد استهلاك الطاقة في القطاع الصناعي من خلال توفير حلول تمويلية متنوعة ومندمجة وتوسيع نطاق تدخلاتها من خلال احداث عمليات جديدة تشمل تدخلاته على غرار : دراسات الجدوى وعمليات المساندة والمرافقة ، مشاريع تركيز منظومات التحكم في الطاقة الاستثمارات المنجزة بعنوان تخزين البرودة و التبريد ياستعمال الغاز الطبيعي.
ومنذ انطلاق هذا البرنامج في أواخر الثمانينيات وحتى نهاية سنة 2022، استفاد 1127 ملف استثمار في مجال كفاءة الطاقة واستبدال الغاز الطبيعي في مختلف الأنشطة الصناعية من الحوافز المنوحة من قبل الدولة.
وفيما يلي إنجازات برنامج كفاءة الطاقة واستبدال الطاقة في القطاع الصناعي خلال الفترة 2004-2022:
- حجم الاستثمار حسب التعهدات المسجلة : 647.17 مليون دينار.
- حجم الاستثمارات المنجزة: 77 مليون دينار
- منح الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة وصندوق الانتقال الطاقي المسندة خلال الفترة 2005-2022: 19.88 مليون دينار.
- كميات الطاقة الجملية المأمول اقتصادها (2004-2022): 1208 ألف طن.ن.م.
تطوير التوليد المؤتلف للطاقة في القطاع الصناعي
بدأ تطوير التوليد المؤتلف للطاقة في تونس منذ سنة 2002 بعد نشر الأمر عدد 3232 لسنة 2002 المؤرخ 3 ديسمبر 2002. وتقدر إمكانات التوليد المؤتلف للطاقة في القطاع الصناعي في تونس بحوالي 600 ميغاواط. ومن أجل تطوير هذه الإمكانات، قررت الدولة التونسية وضع برنامج قصير وآخر متوسط الأمد لتطوير التوليد المؤتلف للطاقة مع توفير الإطار التحفيزي الملائم من خلال تدخلات الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة (صندوق الانتقال الطاقي ابتداء من سنة 2014) ووضع وسائل التمويل اللازمة.
بالإضافة إلى ذلك، تم تشكيل فريق عمل مكون من ممثلين عن المؤسسات المعنية (الوزارة والشركة التونسية للكهرباء والغاز والوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة) للعمل على المحاور التالية:
- تحسين الإطار القانوني والإداري المتعلق بالتوليد المؤتلف للطاقة.
- توعية وإعلام الجهات المعنية حول تطوير القطاع.
- ضبط مشاريع التوليد المؤتلف للطاقة في القطاع الصناعي.
- مصاحبة المصنعين في دراسة وتنفيذ مشاريع التوليد المؤتلف للطاقة.
- بناء القدرات للجهات المعنية، لاسيما مكاتب التصميم والخبراء الفنيين والصناعيين حول مختلف جوانب التوليد المؤتلف للطاقة.
بالإضافة إلى ذلك، تم اصدار مرسوم عدد 12 لسنة 2022 مؤرخ في 21 فيفري 2022ويتعلق بتنقيح وإتمام القانـون عدد72 لسنة 2004 المؤرخ في 02 اوت 2004 المتعلـق بالتحكم في الطاقة. والذي ينص على ان كل مؤسسة تتجهز بمنشأة توليد مؤتلف مقتصدة للطاقة لغرض الاستهلاك الذاتي تتمتع بحق نقل الكهرباء المنتجة عبر الشبكة الوطنية للكهرباء الى مراكز الاستهلاك التابعة لنفس تجمع الشركات على معنى الفصل 461 من مجلة الشركات التجارية، وبحق بيع الفوائض حصريا الى الشركة التونسية للكهرباء والغاز في حدود نسب قصوى وذلك في إطار عقد نموذجي تصادق عليه سلطة الاشراف على قطاع الطاقة.
بفضل هذه الجهود، تم تركيز إلى موفى سنة 2022 ما يناهز 48 وحدة للتوليد المؤتلف للطاقة (منجزة و في طور الإنجاز) بقدرة جملية تناهز 153 ميغاواط .