التدقيق الطاقي
يمثّل برنامج التدقيق الطاقي حجر الزاوية في سياسة التحكّم في الطاقة التي انتهجتها تونس منذ أكثر من ثلاثين عاما. حيث يعتبر وسيلة لزيادة وعي المؤسسات الاقتصادية ومحفزًا لاستثمارات التحكّم في الطاقة والحد من انبعاثات الغازات الدفيئة.
ويقصد بالتدقيق في الطاقة كل عملية تشخيص لاستهلاك الطاقة بالمؤسسة من خلال إنجاز بحوث ودراسات وإجراء عمليات مراقبة تهدف إلى تقويم مستوى نجاعة المؤسسة من حيث استهلاك الطاقة وتحليل أسباب النقائص واقتراح الأعمال التصحيحية.
و يعتبر التدقيق الطاقي إجباريا بدورية 5 سنوات لكل المؤسسات التابعة لقطاع الخدمات والسكن التي يفوق استهلاكها السنوي للطاقة أو يعادل 500 ط.م.ن،
وقد بلغ عدد عقود البرامج المبرمة منذ سنة 2010 ما يناهز 326 عقد بحجم استثمار يبلغ 78.4مليون دينار . كما بلغت عمليات التدقيق الطاقي التي تم إنجازها منذ سنة 2010 حوالي 393 عملية.
وقد ساهمت هذه العمليات منذ سنة 2010 في تحقيق اقتصاد في الطاقة يناهز 63 الف طن مكافئ نفط وقد بلغت جملة المنح المسندة حوالي 3.3 مليون دينار.
منذ انطلاق هذا البرنامج في أواخر الثمانينيات من القرن الماضي وحتى نهاية سنة 2022، استفاد 579 مشروعًا استثماريًا في مجال كفاءة الطاقة في قطاع البناء من الحوافز الممنوحة من قبل الدولة.
Depuis 2010, 393 audits énergétiques et 326 contrat-programmes ont été signé dans le secteur du bâtiment avec un investissement global de 78.4 MDT et une économie d’énergie globale de l’ordre de 63 ktep.
Depuis le démarrage de ce programme en fin des années 1980 et jusqu’à fin 2022, 579 dossiers d’investissement dans le domaine de l’efficacité énergétique dans le bâtiment ont bénéficiés des avantages accordés par l’Etat.
المعني من التدقيق الطاقي هو كل عمليه لتشخيص استهلاك الطاقه داخل المنشاه من خلال اجراء البحوث والدراسات والمراقبه بهدفي تسيير مستوى النجاعة الطاقيه للمنشاة وتحليل اسباب القصور واقتراح الاجراءات وعمليات تصحيحه للفصل 4 القانون عدد 2004_72 المؤرخ في 2 اوت 2004
وفقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل يمكن اجراء تدقيق طاقي من قبل اي مؤسسه صناعيه ترغب في تحسين استهلاكها للطاقه.
التدقيق الطاقي اجباري ودوري بالنسبه للمنشات في قطاع الصناعه التي يبلغ اجمالي استهلاكها من الطاقه اكثرمن او يساوي800 ط.م.ن في السنه.
التدقيق الطاقي الاجباري
-تخضع المنشات التاليه المشار اليها فيما يلي باسم “المنشاه الخاضعه” للتدقيق الالزامي والدوري للطاقه. -المنشاه الصناعيه التي يبلغ اجمالي استهلاكها من الطاقه اكثر او يساوي 800 ط.م.ن المعني من الاستهلاك الجملي للطاقه .
-الاستهلاك السنوي لجميع انواع الوقود الصلب والسائل والغازي محسوب على اساس قيمته الحراريه المنخفضه.
-الاستهلاك السنوي للكهرباء على اساس معامل التكافؤ في الطاقة
– يتم تحديد القيمه الحراريه المنخفضه التي يجب اخذها في الاعتبار لحساب اجمالي استهلاك الطاقه بقرار من الوزير المكلف بالطاقه
يجب على كل منشاه خاضعه للتدقيق الطاقي ان تقوم بتعيين كل خمس سنوات خبير طاقه معتمد من قبل الوكاله لاجراء التدقيق الطاقي لا يجب ان تتجاوز الفتره الفاصله بين عمليتي التدقيق الداقي خمس سنوات
تتضمن مهمه الخبير المدقق التقييد ثلاث مراحل:
- زياره اوليه للمنشئه الصناعيه
تمكن هذه الزياره من تقييم العمل الذي يتعين القيام به وفي نهايه الزياره سيقدم الخبيرخطه تدخله بالمنشاة
- تدقيق طاقي اولي
تهدف هذه المرحله الى جمع وتقييم البيانات المتعلقه باستهلاك الطاقه في المنشاه على مدى ثلاثه سنوات الماضيه وذلك للتنفيذ التدابير الاولى التي تعتبر ضروريه لاقتراح خطه عمل اوليه للنجاعه الطاقيه التي يجب تنفيذها بالمنشاه واعداد الارضيه للتدقيق المعمق. في نهايه هذه المرحله يقوم الخبير باعداد تقرير اولي للتدقيق الطاقي بجيع كل البيانات التي جمعها والتحقيقات التي تم اجراؤها وخطه العمل المقترحه
- تدقيق طاقي معمق
ستتكون هذه المرحله من تنفيذ عمليات قياس استهلاك الطاقه وجمع البيانات المتعلقه بالمنشاه المستهلكه للطاقه والمواد والمعدات وتقييم كيفيه مراقبه استهلاك الطاقه
استغلال المعدات والتجهيزات وتحليل نتائج القياسات واللجوء الى الاستعانه بخبراء محدده ان لزم الامر.
في نهايه هذه المرحله يقوم الخبير باعداد تقرير التدقيق المعمق للطاقه والذي يجب ان يتضمن تقديما اسباب النواقص المسجله و مستوى اداء الطاقه بالمنشاه بالاضافه الى خطه العمل لتحسين استهلاك الطاقه.
يُعتبر برنامج التدقيق الطاقي ركيزة أساسية في سياسة تونس لإدارة ملف الطاقة لأكثر من ثلاثين عامًا. وهو مفيد أيضا لتوعية الفاعلين الاقتصاديين بأهميّة الاستثمار في التحكّم في الطاقة والحدّ من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
يتضمن التدقيق الطاقي أي تشخيص لاستهلاك الطاقة داخل المؤسسة من خلال إجراء البحوث والدراسات والضوابط التي تهدف إلى تقييم مستوى أداء الطاقة للمنشأة. كما يستخدم لتحديد النقائص وأسبابها واقتراح الحلول.
يعتبر التدقيق الطاقي إجباري للمؤسسات التابعة للقطاع الصناعي والتي يساوي إجمالي استهلاكها للطاقة 800 طن مكافئ نفط أو يزيد. ويشمل هذا الالتزام أيضا المنشآت التابعة لقطاعي النقل والمواصلات التي يبلغ إجمالي استهلاكها للطاقة ما يعادل 500 طن مكافئ نفط أو يزيد. التدقيق الطاقي يبقى ساريًا لمدّة 5 سنوات.
لا بدّ أن يتم التدقيق الطاقي من قبل خبير مدقق مؤهّل (يمكن طلب قوائم قطاعية من الوكالة الوطنيّة للتحكّم في الطاقة) مع احترام كرّاسات الشروط القطاعية التي أعدتها الوكالة. تفرض اللوائح المعمول بها عقوبات مالية على المخالفين تتراوح بين 20 و50 ألف دينار، مع مراعاة الطبيعة الإجباريّة للتدقيق. في حين أن المؤسسات الراغبة في إجراء تدقيق طاقي وفق الإجراءات الواردة أدناه يمكن أن تستفيد من منحة بقيمة 70 % من تكلفة الاستشارة على أن لا تتجاوز 30 ألف دينار.
