الإستشارة المسبقة

تتمثل الاستشاره المسبقه في قيام المؤسسه الصناعيه باجراء تدقيق طاقي قبل تنفيذ المشاريع المستهلكه للطاقه وتقديم نتائجها الى الوكاله التي تعطي رايها في الموضوع

• بمجرد اختيار الخبير المدقّق، تقوم المنشأة بإبرام اتفاقية تدقيق طاقي وفقًا للنموذج الذي أعدته الوكالة، ويتم عرض الاتفاقية قبل التوقيع عليها من قبل الطرفين على الوكالة للدراسة والموافقة عليها.
• بعد موافقة الوكالة، يتم التوقيع على الاتفاقية من قبل الطرفين وتسجيلها بالقباضة المالية. يجب على المؤسسة المعنية إيداع نسخة من هذه الاتفاقية المسجلة لدى مكتب الضبط للوكالة.
• يقوم الخبير بإجراء جميع العمليات اللازمة بما في ذلك التحليل الأولي لاستهلاك الطاقة، جمع البيانات المتعلقة بالمعدات والتجهيزات والمنشأة، والعمليات المستهلكة للطاقة، فضلًا عن تحديد السبل والإمكانيات المحتملة لتحسين استهلاك الطاقة. ويتم تنفيذ هذه الأنشطة والعمليات وفقًا للمواصفات الفنية المحددة بكراس الشروط الخاصة بالاستشارة المسبقة، وعلى هذا الأساس يقوم الخبير بإعداد التقارير المطلوبة والتي يقدّمها بعد ذلك إلى الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة لتقييمها والمصادقة عليها.
• بعد دراسة التقرير النهائي، يتم تنظيم اجتماع للمصادقة عليه بحضور ممثل عن المؤسسة، الخبير المدقّق، وممثل عن الوكالة، ويتم في هذا الاجتماع الموافقة والمصادقة على التوصيات ومخطط العمل المقترح في التقرير.
• بعد الموافقة النهائية للوكالة، يتم تقديم مخطط العمل إلى اللجنة الفنية لتدرسه والمصادقة عليه.
• بعد مصادقة اللجنة الفنية، يتم إعداد مقرر يحدّد مبالغ المنح المسندة من صندوق الانتقال الطاقي ويُعرض على الوزير المكلّف بالطاقة للمصادقة عليه وإمضائه.
• وبناءً على هذا المقرر، تقوم المؤسسة الصناعية بإبرام عقد برنامج مع الوكالة يتضمّن مخطط العمل المعتمد، ويحدّد عقد البرنامج التزامات المؤسسة بتنفيذ مخطط العمل في الآجال المتفق عليها، في حين تتعهد الوكالة بإسناد المنح المنصوص عليها وفقًا للتشريع الجاري به العمل.

 يجب أن تخضع المشاريع الجديدة المستهلكة للطاقة وكذلك مشاريع توسعة المنشآت المستهلكة للطاقة للموافقة المسبقة من الوكالة قبل البدء في تنفيذها.

• تخضع المشاريع الجديدة المستهلكة للطاقة ومشاريع توسعة المنشآت المستهلكة للطاقة في قطاعات الصناعة والخدمات والسكن، والتي تتوفر فيها المعايير التالية، إلى ضرورة الاستشارة المسبقة مع الوكالة قبل بدء تنفيذها، وذلك لضمان كفاءتها في استهلاك الطاقة:

• إجمالي استهلاك الطاقة المتوقع للمنشآت الصناعية يساوي أو يفوق 800 ط.م.ن.
•  تخضع المشاريع الجديدة ومشاريع التوسعة للمؤسسات الكبرى المستهلكة للطاقة في القطاع الصناعي، والتي يبلغ إجمالي استهلاكها المتوقع من الطاقة 7000 ط.م.ن أو أكثر، إلى الترخيص المسبق وفقاً لما جاء به قانون التحكم في الطاقة عدد 72 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004.
•  تخضع هذه المشاريع للموافقة المسبقة التي تُمنح بمقرر من الوزير المكلّف بالطاقة بناءً على رأي الوكالة، إذا كانت من كبار المستهلكين للطاقة (أكثر من 7000 ط.م.ن سنوياً)، ويُعتبر مشروعاً مستهلكاً كبيراً للطاقة.

تتم عملية التدقيق الطاقي المتعلّق بالاستشارة المسبقة على مرحلتين:

1- تجميع المعطيات: تتمثّل هذه الخطوة في تجميع البيانات والمعطيات المتعلّقة بالمشروع الجديد أو مشروع التوسعة موضوع الاستشارة المسبقة، وخاصّة الخصائص التقنية وتكاليف المعدّات بالإضافة إلى استهلاكها المتوقع للطاقة، بهدف تحليلها وإجراء تدقيق طاقي متعلّق بالاستشارة الإجباريّة والمسبقة.

2- إعداد تقرير التدقيق الطاقي المتعلّق بالاستشارة الإجباريّة والمسبقة: يجب إعداد تقرير التدقيق الطاقي بناءً على البيانات والمعطيات التي تمّ تجميعها، كما يجب أن يتضمّن تقرير التدقيق الطاقي هذا، والذي هو موضوع الاستشارة الإجباريّة والمسبقة، على وجه الخصوص ما يلي:

• وصف للمشروع وخصائصه الرئيسية من كلفة الاستثمار واستهلاكه المتوقع للطاقة، وكذلك مذكرة تبرّر اختيار المعدّات والمواد التي تهدف إلى الاقتصاد في الطاقة.

• تقييم مستوى أداء الطاقة للمنشأة الفنية المزمع شراؤها من خلال المقارنة، بشكل أساسي، مع المستوى الذي تم تحقيقه في منشأة مماثلة وفعّالة بشكل خاص.

• اقتراح مخطّط عمل يشمل التعديلات الممكنة التي يمكن إجراؤها على المشروع بهدف تحسين نجاعته الطاقية واستخدام الطاقات المتجدّدة