تقديم الطاقات المتجددة
تعتبر تونس من الدول الرائدة في مجال تسخين المياه بالطاقة الشمسية. وقد بدأت التجربة الأولى منذ الثمانينيات من القرن الماضي من خلال إحداث نواة صناعية محلية ووضع آلية تمويل.
كما تم بعث برنامج ثان ابتداء من سنة 1995 من خلال صندوق البيئة العالمي (1995-2001) مع وضع جملة من الحوافز: إسناد منح بنسبة 35٪ وتطبيق الحد الأدنى من الرسوم الجمركية بنسبة 10٪ والإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة. وقد أعادت هذه الإجراءات إحياء سوق السخانات الشمسية في تونس إضافة إلى خلق شبكة من المزودين وشركات التركيب المحلية، غير أن السوق تراجعت من جديد بعد انتهاء برنامج صندوق البيئة العالمي في سنة 2001.
ابتداء من سنة 2005، عقب صدور القانون عدد 72 لسنة 2004 المتعلق بالتحكم في الطاقة وإحداث الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة في أواخر سنة 2005، تم إطلاق برنامج جديد تحت عنوان “بروسول سكني”. وقد أتاح هذا البرنامج زيادة وتيرة الإنجاز من 7000 م² في سنة 2004 إلى متوسط حوالي 70000 م² سنويا منذ سنة 2007.
وقد تواصل نسق الانجاز أيضا مع إحداث صندوق الإنتقال الطاقي بمقتضى قانون المالية لسنة 2014 ليعوّض الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة ومن ثم إصدار الإطار الترتيبي الجديد لهذا الصندوق من خلال نشر الأمر عدد 983 لسنة 2017 المؤرخ في 26 جويلية 2017 والمتعلق بضبط قواعد تنظيم وتسيير وكيفية تدخل صندوق الانتقال الطاقي.
ويرجع هذا النجاح بشكل خاص إلى آلية التمويل المبتكرة التي تم وضعها من خلال منح قروض ميسرة عن طريق بنك بضمان من الشركة التونسية للكهرباء والغاز، وإسناد منح من صندوق الانتقال الطاقي، والحوافز الجبائية (تطبيق الحد الأدنى من الرسوم الجمركية بنسبة 10٪ والإعفاء من ضريبة القيمة المضافة).
وقد تم تصنيف تونس، من خلال تركيب أكثر من مليون م²، ضمن أفضل 20 دولة عالميا (باعتماد معيار كيلواط-حراري/1000 نسمة) من حيث القدرات الحرارية الشمسية المركبة في 2018 باستخدام تقنية اللاقطات المسطحة. وقد تم اختيار برنامج “بروسول” من قبل وكالة الطاقة الدولية من بين أفضل 5 سياسات وطنية للترويج للطاقة الشمسية الحرارية في العالم، وذلك في إطار “جائزة التسخين والتبريد بالطاقة الشمسية 2017” (http://www.iea-shc.org/solar-award).
وقد شهد البرنامج بداية من سنة 2019 تراجع في نسبة الإق ال خاصة بالنسبة الأجهزة ذات سعة تفوق 300 لتر وذلك بسبب ارتفاع أسعار هذه الأجهزة مقابل محدودية سقف المنحة. لذلك تم سنة 2022 في إطار تعديل الأمر الحكومي عدد 983 لسنة 2017 الترفيع في المنحة المسندة لفائدة هذا البرنامج حيث أصبحت هذه المنحة المسندة لفائدة السخانات الشمسية ذو سعة اقل من 300 لتر تعادل 400 دينار عوضا عن 200 دينار ومنحة بـ 700 دينار عوضا عن 400 دينار بالنسبة للسخانات ذو سعة تفوق 300 لتر.
وقد مكّن هذا البرنامج خلال الفترة 2005-2022 من تجهيز حوالي 400 ألف عائلة بالسخانات الشمسية (أكثر من مليون متر مربع من اللاقطات) و تحقيق اقتصاد في الطاقة مجمع يعادل 728 ألف طن مكافئ نفط. كما ساهم هذا البرنامج من تقليص دعم الدولة للطاقة بقرابة 809 مليون دينار (قرابة 52مليون قارورة غاز منذ انطلاق البرنامج) على مدى فترة تنفيذه مقابل منح استثمار من صندوق الانتقال الطاقي لم تتجاوز 100 مليون دينار
وقد بلغ عدد شركات التركيب المعتمدة 680 شركة وذلك ضمن منظومة الجودة QUALISOL مكن المزودون من توفير 270 نوع من السخانات الشمسية مصادق عليها من طرف الوكالة. كما مكن البرنامج من خلق نسيج صناعي بنسبة اندماج تتراوح بين 30 و 65% حيث بلغ عدد الوحدات الصناعية 10شركات مصنعة منهم 6 في حالة نشاط مستمر ويساهم في تغطية 90% من سوق السخانات الشمسية المحلية. كما مكن هذا البرنامج من إحداث أكثر من 8000 موطن شغل مباشر وغير مباشر.
