التدقيق الطاقي
يمثّل برنامج التدقيق الطاقي حجر الزاوية في سياسة التحكّم في الطاقة التي انتهجتها تونس منذ أكثر من ثلاثين عاما. حيث يعتبر وسيلة لزيادة وعي المؤسسات الاقتصادية ومحفزًا لاستثمارات التحكّم في الطاقة والحد من انبعاثات الغازات الدفيئة.
ويقصد بالتدقيق في الطاقة كل عملية تشخيص لاستهلاك الطاقة بالمؤسسة من خلال إنجاز بحوث ودراسات وإجراء عمليات مراقبة تهدف إلى تقويم مستوى نجاعة المؤسسة من حيث استهلاك الطاقة وتحليل أسباب النقائص واقتراح الأعمال التصحيحية.
و يعتبر التدقيق الطاقي إجباريا بدورية 5 سنوات لكل المؤسسات التابعة لقطاع الخدمات والسكن التي يفوق استهلاكها السنوي للطاقة أو يعادل 500 ط.م.ن،
وقد بلغ عدد عقود البرامج المبرمة منذ سنة 2010 ما يناهز 326 عقد بحجم استثمار يبلغ 78.4مليون دينار . كما بلغت عمليات التدقيق الطاقي التي تم إنجازها منذ سنة 2010 حوالي 393 عملية.
وقد ساهمت هذه العمليات منذ سنة 2010 في تحقيق اقتصاد في الطاقة يناهز 63 الف طن مكافئ نفط وقد بلغت جملة المنح المسندة حوالي 3.3 مليون دينار.
منذ انطلاق هذا البرنامج في أواخر الثمانينيات من القرن الماضي وحتى نهاية سنة 2022، استفاد 579 مشروعًا استثماريًا في مجال كفاءة الطاقة في قطاع البناء من الحوافز الممنوحة من قبل الدولة.
Depuis 2010, 393 audits énergétiques et 326 contrat-programmes ont été signé dans le secteur du bâtiment avec un investissement global de 78.4 MDT et une économie d’énergie globale de l’ordre de 63 ktep.
Depuis le démarrage de ce programme en fin des années 1980 et jusqu’à fin 2022, 579 dossiers d’investissement dans le domaine de l’efficacité énergétique dans le bâtiment ont bénéficiés des avantages accordés par l’Etat.
يقصد بالتدقيق في الطاقة كل عملية تشخيص لاستهلاك الطاقة بالمؤسسة من خلال انجاز بحوث و دراسات و اجراء عمليات مراقبة تهدف الي تقويم مستوي نجاعة المؤسسة من حيث استهلاك الطاقة و تحليل اسباب النقائص و اقتراح الاعمال التصحيحية.
وفقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل يمكن اجراء تدقيق طاقي من قبل اي مؤسسه خدماتية ترغب في تحسين استهلاكها للطاقه.
التدقيق الطاقي اجباري ودوري بالنسبه للمنشات في قطاع الخدمات التي يبلغ اجمالي استهلاكها من الطاقه اكثرمن او يساوي 500 ط.م.ن في السنه.
التدقيق الطاقي الاجباري
-تخضع المنشات التاليه المشار اليها فيما يلي باسم “المنشاه الخاضعه” للتدقيق الالزامي والدوري للطاقه.
-المنشاه الخدماتية التي يبلغ اجمالي استهلاكها من الطاقه اكثر او يساوي 500 ط.م.ن المعني من الاستهلاك الجملي للطاقه .
-الاستهلاك السنوي لجميع انواع الوقود الصلب والسائل والغازي محسوب على اساس قيمته الحراريه المنخفضه.
-الاستهلاك السنوي للكهرباء على اساس معامل التكافؤ في الطاقة
– يتم تحديد القيمه الحراريه المنخفضه التي يجب اخذها في الاعتبار لحساب اجمالي استهلاك الطاقه بقرار من الوزير المكلف بالطاقه
يجب على كل منشاه خاضعه للتدقيق الطاقي ان تقوم بتعيين كل خمس سنوات خبير طاقه معتمد من قبل الوكاله لاجراء التدقيق الطاقي لا يجب ان تتجاوز الفتره الفاصله بين عمليتي التدقيق الداقي خمس سنوات
تتضمن مهمه الخبير المدقق التقييد ثلاث مراحل:
- زياره اوليه للمنشأه الخدماتية
تمكن هذه الزياره من تقييم العمل الذي يتعين القيام به وفي نهايه الزياره سيقدم الخبيرخطه تدخله بالمنشاة
- تدقيق طاقي اولي
تهدف هذه المرحله الى جمع وتقييم البيانات المتعلقه باستهلاك الطاقه في المنشاه على مدى ثلاثه سنوات الماضيه وذلك للتنفيذ التدابير الاولى التي تعتبر ضروريه لاقتراح خطه عمل اوليه للنجاعه الطاقيه التي يجب تنفيذها بالمنشاه واعداد الارضيه للتدقيق المعمق. في نهايه هذه المرحله يقوم الخبير باعداد تقرير اولي للتدقيق الطاقي بجمع كل البيانات التي جمعها والتحقيقات التي تم اجراؤها وخطه العمل المقترحه
- تدقيق طاقي معمق
تتكون هذه المرحله من تنفيذ عمليات قياس استهلاك الطاقه وجمع البيانات المتعلقه بالمنشاه المستهلكه للطاقه والمواد والمعدات وتقييم كيفيه مراقبه استهلاك الطاقه
استغلال المعدات والتجهيزات وتحليل نتائج القياسات واللجوء الى الاستعانه بخبرات محدده ان لزم الامر.
في نهايه هذه المرحله يقوم الخبير باعداد تقرير التدقيق المعمق للطاقه والذي يجب ان يتضمن تقديما لاسباب النواقص المسجله و مستوى اداء الطاقه بالمنشاه بالاضافه الى خطه العمل لتحسين استهلاك الطاقه.
