تقديم برنامج “بروسول إيلاك” (PROSOL-ELEC)
بدأ تشغيل النظام الكهروضوئي المتصل بالشبكة بفضل برنامج PROSOL ELEC. وانطلقت مرحلته التجريبيّة الأولى خلال فترة 2010-2011 وكانت هذه المرحلة من أجل الإعداد لهذا القطاع ولمختلف المتدخلين فيه. وكان هدف هذه المرحلة التجريبية بلوغ سعة 1.5 ميغاواط.وبناء على نجاح المرحلة التجريبيّة، قررت الدولة التونسية تجديد برنامج PROSOL ELEC.
مع موفّى سنة 2019، بلغ عدد الأسر التي تمّ تجهيزها بألواح كهروضوئيّةمن خلال برنامج PROSOL ELEC 3400 أسرة، ليبلغ إجمالي السعة حوالي 11،298 كيلوواط في الساعة.
كما مكّن برنامج PROSOL ELEC من تطوير نشاط جديد، من خلال إنشاء شبكة من الشركات التي تقوم بتركيب أنظمة الخلايا الكهروضوئية. في مع موفّى سنة 2019، بلغ عدد الشركات المعتمدة من طرف الوكالة الوطنيّة للتحكّم في الطاقة362 شركة تركيب معتمدة، منها حوالي 100 لا تزال نشطة.
برنامج “بروسول إيلاك الإقتصادي” (PROSOL-ELEC Economique)
طورت الوكالة الوطنيّة للتحكّم في الطاقة سنة 2015 من مقاييس المساهمة الوطنيّة في الحدّ من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في قطاع البناء (NAMA) بعنوان “التحكّم في الطاقة في قطاع البناء في تونس” بالتعاون مع وزارة البيئة الألمانية من أجل دعم 3 برامج :
- برنامج تطوير انتاج الكهرباء م الطاقة الشمسيّة
- برنامج تطوير تسخين المياه بالطاقة الشمسية
- برنامج PromoISOL لتطوير عزل أسطح المباني
واستفادت الوكالة الوطنيّة للتحكّم في الطاقة، في إطار مشروع NAMA، من دعم مالي من “ Facility NAMA“، مع العلم أن طلب التمويل هذا تم اختيار ضمن 12 مشروعًا من إجمالي 75 مشروعًا مرشحًا دوليًا. يتضمن هذا الدعم دعمًا فنيًا للبرامج الثلاثة المذكورة بقيمة 9.8 مليون أورو، إضافة إلى دعم مالي لبرنامج Prosol ELEC بقيمة 5.3 مليون أورو. تم منح هذين التمويلين في شكل هبة للفترة 2019-2023.
الفئة المستهدفة :
يهدف الدعم المالي لبرنامج Facility NAMA إلى تشجيع الأسر التي يقل استهلاكها للكهرباء عن 1800 كيلووات في الساعة سنويًا للانخراط في برنامج Prosol ELEC. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الفئة من الأسر لا تستفيد من برنامج Prosol Elec رغم أنها تمثل إمكانات كبيرة، لأن الأمر يعني 1،84 مليون أسرة، أي ما يقرب نصف حرفاء الجهد المنخفض للشركة التونسيّة للكهرباء والغاز.
تصنّف أكثر من مليون أسرة، من هذه الفئة، في نطاق التعريفة الاقتصادية 1 و2 كيلوفولت أمبير (KVA) وهي مدعومة من قبل الدولة، في حين تنتمي أكثر من 800 ألف أسرة (محدودة ومتوسّطة الدخل) إلى النطاق العادي (>2 كيلو فولت أمبير) وهي التي تحظى بدعم أكثر على سعر الكهرباء. لذلك كان من الضروري استهدافها من أجل الحدّ من الهشاشة الطاقيّة لديهم، من جهة، وخفض الدعم الذي تمنحه الدولة لقطاع الكهرباء، من جهة أخرى.