التدقيق الطاقي
يمثّل برنامج التدقيق الطاقي حجر الزاوية في سياسة التحكّم في الطاقة التي انتهجتها تونس منذ أكثر من ثلاثين عاما. حيث يعتبر وسيلة لزيادة وعي المؤسسات الاقتصادية ومحفزًا لاستثمارات التحكّم في الطاقة والحد من انبعاثات الغازات الدفيئة.
ويقصد بالتدقيق في الطاقة كل عملية تشخيص لاستهلاك الطاقة بالمؤسسة من خلال إنجاز بحوث ودراسات وإجراء عمليات مراقبة تهدف إلى تقويم مستوى نجاعة المؤسسة من حيث استهلاك الطاقة وتحليل أسباب النقائص واقتراح الأعمال التصحيحية.
و يعتبر التدقيق الطاقي إجباريا بدورية 5 سنوات لكل المؤسسات التابعة لقطاع الخدمات والسكن التي يفوق استهلاكها السنوي للطاقة أو يعادل 500 ط.م.ن،
وقد بلغ عدد عقود البرامج المبرمة منذ سنة 2010 ما يناهز 326 عقد بحجم استثمار يبلغ 78.4مليون دينار . كما بلغت عمليات التدقيق الطاقي التي تم إنجازها منذ سنة 2010 حوالي 393 عملية.
وقد ساهمت هذه العمليات منذ سنة 2010 في تحقيق اقتصاد في الطاقة يناهز 63 الف طن مكافئ نفط وقد بلغت جملة المنح المسندة حوالي 3.3 مليون دينار.
منذ انطلاق هذا البرنامج في أواخر الثمانينيات من القرن الماضي وحتى نهاية سنة 2022، استفاد 579 مشروعًا استثماريًا في مجال كفاءة الطاقة في قطاع البناء من الحوافز الممنوحة من قبل الدولة.
Depuis 2010, 393 audits énergétiques et 326 contrat-programmes ont été signé dans le secteur du bâtiment avec un investissement global de 78.4 MDT et une économie d’énergie globale de l’ordre de 63 ktep.
Depuis le démarrage de ce programme en fin des années 1980 et jusqu’à fin 2022, 579 dossiers d’investissement dans le domaine de l’efficacité énergétique dans le bâtiment ont bénéficiés des avantages accordés par l’Etat.
